میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت داراییهای فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آنها ضروری مینمود، بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. متعاقباً بخشی از اصلاحات یادشده که نیازمند اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار طرح و تصویب شد.
شایان ذکر است، در اصلاحات اخیر دستورالعمل، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقعگرایانه ارزش بخشی از داراییهای با قابلیت بالای جذب زیان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آنها، با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری داراییهای مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آنکه، برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند.
عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر است:
- حذف تعاریف ارائه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت»، اصلاح تعریف ارائه شده برای عبارات «رتبه اعتباری» و همچنین افزودن تعریف برای عبارات «امتیاز اعتباری» و «رتبه اعتباری داخلی».
- در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بانکی، داراییهای نامشهود بانکی و سرمایهگذاریهای بانکی طبق تعاریف ارائه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حالشده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۱) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۲) محاسبه میشد:
هیچگونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهلالبیع باشد؛
فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد.
بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد.
- اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری.
- در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه (صرفاً برای اشخاص حقیقی).
- کاهش ضریب تبدیل ضمانتنامههای ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد.
گفتنی است «آئین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و «آئیننامه کفایت سرمایه» در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یادشده با هدف انطباق با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ شورای محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷/۹۶ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
متعاقباً، با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل اخیرالذکر مبنی بر این که، «بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هرکدام از ضرایب تعیینشده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید»، طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روشهای محاسباتی دستورالعمل پیشگفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به ترتیب طی بخشنامه شماره ۳۱۴۳۴/۹۷ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۳۶۷۵۸/۹۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
منبع : خبرگزاری مهر
۳۱ هزار و ۷۰۰ هکتار چغندرقند پاییزه کشت شد
تاثیر ۴ عامل در میزان محاسبه حقوق دولتی در حوزه معدن
بانک توسعه اسلامی نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژههای ایران ایفا کند
دیدار سهجانبه برای مدیریت آفات و کاهش خسارتهای کشاورزی
رویکرد فعال ایران برای ایفای نقش در تغییر پارادایم صنعتی جهان
تمدید دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ارزی کوتاهمدت تا پایان سال
۱۴.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد
مدیرعامل شرکت نفت: برنامه دقیقی برای عبور از زمستان داریم
معاون وزیر نفت: ناترازی انرژی در کشور یک مسئله جدی است
وزیر اقتصاد با رئیس صندوق اوپک گفتگو کرد
ثبت آیفون مسافری از امروز آغاز شد
صادرات گاز ایران به عراق از یک نقطه متوقف شد
معاون وزیر نفت:ناترازی انرژی در کشور یک مسئله جدی است
بازار بهینهسازی برق با صدور گواهی صرفهجویی برای دو سرمایهگذار عملیاتی میشود
خودروسازان باید پول قطعه سازان را بدهند
راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری منتشر شد
اتابک: بسیاری از معادن ایمن سازی نشده اند
نرخ ارز در مرکز مبادله ۵ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان شد
چالشها و فرصتهای توسعه صنعت پتروشیمی برسی شد
الگوی کشت باید پویا و تابع اصول حکمرانی آب باشد
تداوم پیشتازی بورس؛ شاخص کل در آستانه فتح کانال ۲.۴ میلیون
ایران دغدغهای برای فروش و صادرات نفت ندارد
تداوم پیشتازی بورس؛ شاخص کل در مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد
همتی تهران را به مقصد ریاض ترک کرد
پرداخت موبایلی تا پایان سال اجرایی میشود
نرخ ارز مبادله ای ۵ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان شد
تحریم ایلان ماسک رد شد
رفع فوری ۲۴۲ مورد تعرض به اراضی دولتی در آبانماه
جمعآوری ۳۰۰ هزار ماینر غیرمجاز با ۱۰۰۰ مگاوات توان مصرفی در کشور
تخصیص ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تا پایان برنامه هفتم