میرنیوز
شورای رقابت پاسخ داد: چرا خودرو گران شد?
2023-04-05T17:40:20+04:30
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر می‌کند.
در این اطلاعیه آمده است:
بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و ... اثر می‌پذیرد و بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه 543 مورخ 1401/11/11 سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد از جمله:
الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو اعم از تولید داخل و مونتاژ است. از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که 50 درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج نموده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ گردد. البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه‌گران در این شرایط جلوگیری شود که این کار از دو طریق انجام می‌شود: اول اینکه واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد؛ دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد. این موضوعات همگی در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.
ب- در سمت عرضه: با توجه به این که قیمت درب کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال 1400 و بر اساس تورم بخشی 6 ماه نخست سال 1400 محاسبه و به روزرسانی شده است. این دو شرکت طی این مدت علیرغم زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است. همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده است که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
ج- در موضوع قیمت: ملاک محاسبه قیمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده است. این ضابطه اولاً بر اساس هزینه‌های تحقق یافته تولیدکنندگان است و ثانیاً در خصوص برخی هزینه‌ها مانند هزینه‌های مالی و اداری و فروش و عمومی، درصدی از آنها مورد تأیید و محاسبه قرار می‌گیرند بنابراین در محاسبه قیمت‌ها بر اساس ضوابط مذکور سعی شده تا احتمال هزینه‌های اضافی یا نامربوط تا حد امکان کاهش یابد و قیمت واقعی استخراج گردد. در کنار این موضوع شایان ذکر است که نرخ تورم طی مدت مزبور (یک سال و نیم) رقم قابل ملاحظه‌ای است که چشم پوشی از آن باعث وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان می‌گردد.
قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اوّل سال 1401 این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال 1401 مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه دوم سال 1401 هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.
مجموعاً و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در نام‌گذاری سال 1402 تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو هر دو هدف دیده شده است. از یک سو، سعی شده با اصلاح قیمت‌ها و واقعی کردن آنها، رشد تولید به مخاطره نیفتد زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. در عین حال برای تضمین منافع و حقوق مصرف کنندگان خودرو بدین واسطه از افزایش نامتعارف قیمت جلوگیری شده است. بنابراین فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن قیمت‌ها با توجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی و دیگر چالش‌های اقتصادی- سیاسی کشور، می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو کمک خواهد کرد و از سوی دیگر منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور به روزرسانی تولیدات جهت رقابت جهانی و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.
شایان ذکر است قیمت‌های خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد گردید.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز خودرو شورای رقابت | مرکز ملی رقابت
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
زمین‌خواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف می‌شود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز می‌شود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهم‌ترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راه‌اندازی بازار ارز توافقی
افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاک‌محور است
۳۶ تصفیه‌خانه جدید آب در حال ساخت است
سامانه های بانک ملت از دسترس خارج شد
آغاز شماره‌گذاری ۶۶۳۶ خودروی یورو ۴/ تولید ممنوع است