میرنیوز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.
یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگران " آگهی استخدام" را مشاهده می کند, به آن مجموعه مراجعه میکند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که "حقوق حداقل وزارت کار" پرداخت می شود. اما به راستی"حقوق حداقل وزارت کار" به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می کند؟
منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقلی حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می شود. علی رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند, مهد کودک ها و مطب های پزشکان هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و مطب های پزشکان بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می کنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها و مطب های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می کنند و این رویه را معمومی قلمداد می کنند, این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودکها را دارند. معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً قانونی است.
در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون گریزیهای متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.
قانون گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است, نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.
یکی از حقوق قانونی کارگر که باید از سوی کارفرما پرداخت شود, عیدی است که در اکثر کارگاه های کوچک و متوسط چیزی به اسم "عیدی" معنا ندارد, یا اگر پرداخت شود مبلغ آن به قدری ناچیز است که به قول برخی کارگران کامشان با عیدی که دریافت کردند شیرین نمی شود.
حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی کنند می گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند.
وی با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
امام قلی تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه ها را در قیمت های نهایی خود لحاظ می کنند. بنابراین ضرورت دارد, دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگر از بس هزینه های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتیبیوتیکها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهمترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاکمحور است
۳۶ تصفیهخانه جدید آب در حال ساخت است
سامانه های بانک ملت از دسترس خارج شد
آغاز شمارهگذاری ۶۶۳۶ خودروی یورو ۴/ تولید ممنوع است
جزئیات نحوه اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
سقف وام مسکن ایثارگران ۷۵۰ میلیون تومان شد
کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش ۹ میلیارد تومان در استان گلستان