میرنیوز
اتاق ایران: فقط ۲۶ درصد از واگذاری‌ها در ۱۴۰۲ محقق خواهد شد
2023-02-04T10:42:34+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی ایران در ادامه تحلیل خود از لایحه بودجه، این بار به سراغ پیشبینی‌های دولت از خصوصی سازی رفته و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است. در این تحلیل، چالش‌ها به سه دسته اصلی تقسیم شده و مشکلات احتمالی پیش‌رو نیز ترسیم شده‌اند.
نخستین چالش به مجوز واگذاری شرکت‌های دولت باز می‌گردد. دولت مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرده است. این در حالی است که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و در جدول ۱۳ لایحه نیز، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است.
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی دراین‌باره یادآوری کرده در فقدان این مجوز، شرط اولیه و لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد و اقدام به واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت از سوی مجریان با ابهام روبرو خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم درخواست کرده تا همانند سالهای گذشته بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه، به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شود. منظور مرکز پژوهش‌های مجلس این بند است: «به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را واگذار کند و پس از واریز منابع حاصله به ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ مصارف مذکور در جز «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده بحث انتقال مستقیم سهام شرکت‌ها به طلبکاران است. دومین مغایرت در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی مربوط به بند (ج) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم خوانی ندارد. در این بند آمده: «در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جز (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.»
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند که در آن تصریح شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد».
این مرکز تأکید کرده: این حکم تکرار رویه غلط چند ساله دولت‌ها مبنی بر انتقال مستقیم سهام به طلبکاران بدون رعایت شرط رقابت در بورس یا مزایده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم با طرح این سوال که «اگر امکان فروش سهام توسط دستگاه‌های طرف حساب دولت وجود دارد، چرا خود دولت یعنی سازمان خصوصی سازی اقدام به چنین کاری نمی‌کند؟ به این نتیجه رسیده است که: «پیش‌بینی این حکم صرفاً به منظور جلوگیری از تعارض شکلی با سیاست‌های کلی و عبور لایحه از مجاری قانونی صورت گرفته است».
فقط ۲۶ درصد از واگذاری‌ها محقق خواهد شد
موضوع سوم و نهایی نیز به نگرانی از برآورد غیرواقعی از درآمد خصوصی سازی اختصاص دارد. در این گزارش آمده: دولت بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این ردیف از منابع خود دچار بیش برآورد شده و تحقق رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با فرض واگذاری فقط از طریق سازمان خصوصی سازی و عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، دور از ذهن است.
از این مبلغ، تنها حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان آنکه مربوط به اقساط واگذاری هلدینگ خلیج فارس است (هر قسط حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان و هر شش ماه یک‌بار) به صورت قطعی محقق خواهد شد.
اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌های سالهای قبل را نیز حدود هزار میلیارد تومان (با توجه به اینکه متوسط وصول اقساط واگذاری در سالهای اخیر، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال نبوده است) در نظر بگیریم، در مجموع به رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
یعنی از رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ردیف واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۶ درصد با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان آن (با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری‌ها)، نیازمند واگذاری حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ است که امکان تحقق آن بسیار کم است.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واگذاری دارایی های دولت خصوصی سازی شرکت‌ها
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
هشدار هواشناسی؛ ورود موج سرد و بارش برف و باران در کشور
لیزینگ واسط بین عرضه و تقاضا است
نقش حیاتی لیزینگ در رشد اقتصادی کشور
لیزینگ واسطع بین عرضه و تقاضا است
رئیس کل بانک مرکزی: صنعت لیزینگ نیازمند توسعه است
دیدار و توافقات وزیر اقتصاد با رئیس صندوق اوپک در عربستان
تولید نفت آغاجاری در دولت چهاردهم افزایش یافت
چقدر گاز در روزهای سرد امسال به نیروگاه‌ها تحویل شد؟
مصرف ۷۳ درصد گاز طبیعی در بخش خانگی
حضور همتی در کنفرانس چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصادهای نوظهور
بخش کشاورزی پیشران همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان
ریزش ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس با وجود دلار ۹۰ هزار تومانی
راه‌اندازی گمرک در منطقه آپرین
واردات خودرو از گمرک خسروی و پرویزخان مجاز شد
توافق گمرک و شرکت راه‌آهن جهت راه‌اندازی گمرک در منطقه آپرین
قیمت دلار ۲۸ بهمن؛ دلار به ۷۲ هزار و ۶۳۲ تومان رسید
اضافه شدن خسروی و پرویزخان به فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو سواری
رونق تولید و مصرف با توسعه صنعت لیزینگ
افزایش ۳۱ درصدی تراکنش همراه‌بانک صادرات ایران
همایش صنعت لیزینگ آغاز به کار کرد
بانک مرکزی به دنبال تدوین دستور العمل صنعت لیزینگ
دریای خزر و خلیج فارس پرباران‌ترین حوضه در هفته جاری
نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای افزایش سقف اعتباری واردات و صادرات
حضور گمرکات اجرایی تهران در اولین نمایشگاه حماسه حراست
اجرای طرح باک پر با صلاحدید وزیر راه تعلیق می شود
ثبت‌سفارش ۱۶۰۰۰ تن چای مانع گرانی می‌شود
استفاده از فناروی‌های نوین و هوش مصنوعی در صنعت آب حیاتی است
حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند مشارکت همگانی است
الزامات توسعه تجارت ایران و قزاقستان به ۳ میلیارد دلار
اقدام تازه ترامپ در تشدید جنگ تجاری با دیگر کشورها
