قیمت گذاری دستوری

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: خودروسازان ۴۵۰ همت بدهی جاری و ۲۵۰ همت زیان انباشته دارند. همچنین طی این چند سال ۵۰۰ همت سوبسید سیاه از شکاف قیمت کارخانه و بازار ...

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دست...

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: در شرایط تحریمی که ناچار از پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، صنایع کشور ستون‌های این نوع از اقتصاد هستند و اگر تولید نبا...

دبیرکل انجمن لوازم خانگی گفت:با توجه به نرخ تورم، هزینه مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و...تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد ضمن اینکه به دلیل کاهش قدرت خ...

رییس سازمان حراست کل کشور، مهم‌ترین مشکل تولید را اقتصاد دستوری خواند و گفت: اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب ایجاد فساد شده و این امر باید اصلاح شود.

رئیس سازمان بورس طی نامه‌ای به وزیر صمت، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در ...

اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در بیانیه ای ۶ ابهام طرح آزادسازی واردات خودرو را تشریح و تاکید کرد که پیش از هر اقدامی، اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو باید در دس...

رئیس سازمان بورس گفت: مدیران خودروسازی نسبت به سهامداران مسئولیت دارند بنابراین برای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری به مراجع قانونی از جم...

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ۷۰ درصد سیمان خریداری شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵ نفر بوده است.

رییس مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا گفت: قیمت گذاری دستوری در هیچ اقتصاد توانمندی در دنیا مرسوم نیست و کمترین نتیجه منفی آن، فراهم شدن زمینه واسطه گری و دلالی...

عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان با اشاره به نقش دلالان و سودجویان در افزایش قیمت خودرو خواستار حذف قیمت دستوری برای خودروسازی شد.

انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابلاغ و از ۳۱ فروردین ماه سال قابل اجرا اعلام کرد.

انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابلاغ و از ۳۱ فروردین ماه سال قابل اجرا اعلام کرد.

انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابلاغ و از ۳۱ فروردین ماه سال قابل اجرا اعلام کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: امکان کنترل بازار مسکن از مسیر قیمت گذاری توسط دولت از نظر قوانین و ساختار اجرایی وجود ندارد.