میرنیوز
گزارش آسیب‌شناسی اجرای طرح کهاب؛ عملکرد و توجیه اقتصادی
2022-03-01T12:52:47+03:30
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده که انتشار بخارات بنزین از جایگاه‌های عرضه سوخت یکی از مهمترین عوامل آلودگی هواست و این عامل جزو آن دسته از منابع آلاینده هوا است که علاوه بر ضرر و زیان ناشی از ایجاد آلودگی هوا، زیان اقتصادی دیگری از منظر اتلاف سوخت در کشور ایجاد می‌نماید. بنابراین کنترل و جلوگیری از این تبخیر اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در ایران اقدامات مربوط به جلوگیری از تبخیر بنزین از سال ۱۳۸۵ و همزمان با پیمان کیوتو شروع شد و اولین مصوبه در این خصوص در سال ۱۳۸۷ تصویب گردید که مطابق آن وزارت نفت مکلف شد طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) را در تمامی مسیر انبارش تا مصرف بنزین در کشور اجرا نماید. با این حال با گذشت بیش از ۱۳ سال از زمان این مصوبه هنوز این طرح به صورت کامل در کشور انجام نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده که از مجموع بیش از ۳۰ انبار سوخت در کشور کمتر از ۱۰ عدد از آنها درحال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود ۱۲هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود ۷۰ درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده‌اند. در جایگاه‌های توزیع سوخت نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل‌هاست به هیچ وجه عملیاتی نشده است. البته اجرای هر طرحی می‌بایست براساس مطالعات فایده به هزینه انجام گیرد. همانطور که اشاره شد فواید اجرای طرح کهاب شامل کاهش اتلاف سوخت و کاهش آلودگی هواست. براساس محاسبات صورت گرفته در صورت اجرای کامل طرح کهاب ۱۶.۶۷۹.۰۴۰ میلیون ریال صرفه‌جویی اقتصادی براساس کاهش هدرروی سوخت در سال در کل کشور بدست خواهد آمد که با مقایسه هزینه تکمیل طرح کهاب در کل کشور که برابر ۲۶.۷۸۴.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد، طول دوره بازگشت سرمایه تکمیل طرح کهاب حدود ۱ سال وهفت ماه برآورد می‌شود. همچنین براساس محاسبات صورت گرفته در خصوص شهر تهران، اگر فایده ناشی از کاهش آلودگی هوا را هم به صرفه‌جویی ناشی از مصرف سوخت اضافه نماییم، اجرای کامل طرح کهاب در جایگاه‌های عرضه سوخت این شهر بین ۲.۲۶۸.۸۲۵ تا ۲.۲۶۳.۸۰۰ میلیون ریال عایدی اقتصادی خواهد داشت که در مقایسه با هزینه اجرای آن که برابر ۸۰۴.۰۰۰ میلیون ریال است، مدت زمان بازگشت سرمایه حدودا ۴ ماه برآورد می‌شود. بنابراین تکمیل طرح کهاب در کشور کاملا از منطق و توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بازگشت سرمایه آن به سرعت اتفاق خواهد افتاد.
در این گزارش با بیان اینکه برای تهیه ساز و کار مناسب جهت دریافت سرمایه و پرداخت عایدی اجرای طرح کهاب، ابتدا می‌بایست کارگروهی ملی در دولت (ترجیحاً وزارت نفت) با حضور نمایندگان تمامی ذینفعان تشکیل گردد، آمده که نمایندگانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، یک بانک عامل، پالایشگاه‌های خصوصی، شرکت‌های حمل سوخت، جایگاه داران، پیمانکاران طرح کهاب و افرادی به نمایندگی از مردم (بعنوان مثال از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) تشکیل شده و موانع اجرای آن را بررسی و راهکارها تعیین گردد. می‌توان ذیل این کارگروه، کمیته‌های تخصصی با شرکت برخی از اعضا برای موضوعات مختلف تشکیل داد. برخی از این موضوعات عبارتند از: کمیته تخصصی فنی، کمیته تخصصی مالی و بودجه، کمیته تخصصی امور حقوقی و قرارداد و ... .برای تنظیم سازوکار مالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح کهاب، می‌توان صندوقی با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری اجرای طرح کهاب نزد یکی از مراکز مربوطه، تأسیس نمود. منابع این صندوق براساس ارزیابی‌های مالی صورت گرفته جهت تعیین سهم هر یک از ذینفعان، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ذینفعان تأمین می‌شود. البته می‌توان از سایر سرمایه‌گذاران خصوصی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند نیز در جذب منابع اجرای این طرح استفاده نمود. به همین ترتیب عایدی ناشی از اجرای طرح کهاب نیز به میزان سهام ذینفعان به آنها پرداخت خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بزرگترین رکن قانون‌گذاری کشور و ناظر بر عملکرد دولت، در رفع موانع اجرای طرح کهاب بسیار پررنگ و تأثیرگذار است. تاکنون ۴ مصوبه هیئت دولت درخصوص الزام اجرای طرح کهاب به تصویب رسیده اما با این حال می‌بینیم که با گذشت بیش از یک دهه هنوز بخش زیادی از طرح مذکور اجرا نشده است. بنابراین این نیاز احساس می‌شود که شاید برای الزامی نمودن اجرای طرح کهاب نیاز به حکمی فراتر از مصوبه هیئت وزیران وجود داشته باشد. طبیعتاً قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از منظر حقوقی جایگاه بالاتری نسبت به مصوبه هیئت وزیران داشته و شاید یکی از راهکارهای رفع موانع اجرای طرح کهاب این باشد که الزام اجرای این طرح طی یک طرح مستقل، و یا در ترکیبی از احکام دیگر در یک طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. پس ابتدایی ترین نقش مجلس شورای اسلامی در پیش برد طرح کهاب در کشور، قانون‌گذاری در این خصوص است.
در این گزارش تایید شده که در کنار قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی می‌تواند از نقش نظارتی خود نیز در پیش برد اجرای طرح کهاب استفاده نماید. استفاده از اهرم‌های نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ یا دیوان محاسبات می‌تواند به رفع موانع اجرای طرح کهاب کمک شایانی بنماید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز مركز پژوهشهاي مجلس مجلس یازدهم بنزين
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
