میرنیوز
درج معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در لایحه بودجه ضامن شفافیت است
2021-02-15T12:13:13+03:30
به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و دادن فرصت به دولت به منظور اصلاح آن عنوان کرد: گمرکات نقشی حیاتی و ضروری برای حاکمیت کارآمد، تسهیل تجارت، حفاظت از جامعه و البته تامین درآمد برای دولت ایفا می کنند و در تحقق برنامه ها و سیاست های مالی، اقتصادی، و حتی سیاسی و اجتماعی نقش مهمی دارند. در واقع گمرکات نه تنها در تامین منابع پایدار از محل حقوق گمرکی به طور مستقیم بر بودجه کشور تاثیرگذار هستند، بلکه به عنوان ابزاری به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های مالی و اقتصادی کشور از طریق کنترل و تنظیم واردات و صادرات در بهبود شرایط اقتصادی کشور، حمایت از تولید، حمایت از مصرف‌کننده داخلی، مبارزه با قاچاق، تقویت روابط تجاری با کشورهای همراه، و حتی اعمال راهبردهای سیاست خارجی و حل مسائل اجتماعی داخل کشور نقش ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: اما تاکنون نظام گمرکات کشور به سبب ناکارآمدی و وجود برخی نواقص جدی، به صورت مطلوب نقش خود را ایفا نکرده است و بنابراین اصلاح و ایجاد تحول در نظام گمرکی کشور یکی از موارد ضروری است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس بیان کرد: یکی از محورهایی که باید در اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع نواقص نظام گمرکی انجام گیرد، درج مقدار معافیت‌ها و تخفیف‌های نرخ ورودی در لایحه بودجه سالانه کشور است زیرا گستردگی معافیت‌ها و تخفیفات و در عین حال عدم توجه به تحلیل هزینه فایده در اعطای این مشوق‌ها، موجب گردیده تا برخی از این معافیت‌ها در عمل، هزینه‌های بیشتری نسبت به فواید حاصل داشته باشند که این امر می تواند منجر به انحراف از اهداف اصلی وضع معافیت ها باشد. به عنوان مثال کل حقوق ورودی متعلق به ۱۸۶۰هزار میلیارد تومان کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ حدود ۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۹ درصد، مشمول تخفیفات گمرکی گردیده‌اند. این معافیت‌ها نتیجه ۵۹ بند معافیت گمرکی موجود در قوانین و مقررات است که مشخص نیست هر یک با چه هدفی قرار داده شده و آیا این معافیت‌ها اهداف مد نظر را محقق کرده است یا نه. درج مقدار معافیت‌ها و تخفیف‌های نرخ ورودی در لایحه بودجه به شفاف شدن این موضوع کمک خواهد کرد.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نرخ ورودی و خروجی گمرکات برای کشورهای مختلف بایستی متفاوت باشد، بیان کرد: یکی از ابزارهای اعمال سیاست خارجی تغییر نرخ گمرکی در شرایط مختلف و برای کشورهای مختلف است. کشورهایی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و یا امنیتی، گاه با جمهوری اسلامی ایران دچار تعارض می شوند. پاسخ به این تعارض می‌تواند از طریق افزایش نرخ تعرفه، هماهنگی مناسبی بین اقتصاد و سیاست کلان ملی ایجاد کند و موجب شود کشور متعارض یا به طور کامل بازار داخلی ایران را از دست دهد و یا قدرت رقابت کالاهایش در ایران کاهش یابد. در مقابل کشورهایی هستند که روابط راهبردی مناسبی با ما دارند، بدیهی است که اقتصاد باید به پشتیبانی این روابط برخیزد و واردات از آن کشور و صادرات به آن کشور نسبت به سایر کشورها ترجیح داشته باشد و این ترجیح می‌تواند در نرخ تعرفه‌های گمرکی نمود یابد.
مشاور رئیس مجلس با اشاره به اینکه ممنوعیت و رفع ممنوعیت مکرر صادرات برخی کالاها، زیان‌هایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است، افزود: عدم ثبات در نرخ خروجی و تغییر مداوم آن باعث شده است که کشور در کسب سهم بازار صادراتی محصولات تمام شده نتواند به موفقیت قابل توجهی دست یابد، از این روی، هم دولت و هم مردم از درآمد پایدار ناشی از ثبات بازار محروم می شوند. از طرفی ممنوعیت و رفع ممنوعیت پی در پی صادرات برخی کالاها خصوصا کالاهای فاسد شدنی، نظیر محصولات کشاورزی یا مواد غذایی، خسارت‌های گاه سنگینی به صادر کنندگان و مهم تر از آن به اعتبار ایشان در بازار مقصد وارد می کند. از این رو با هدف افزایش قدرت تنظیم‌گری دولت در بازار داخلی، بایستی ابزار ممنوعیت کالای صادراتی محدود و به جای آن ابزار تعرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد و تنظیم بازار داخلی و صادراتی صرفا از طریق تغییر حقوق خروجی انجام شود.
نگاهداری در پایان افزود: اصلاح ساختار تصدی گمرکات کشور به منظور افزایش سرعت ترخیص کالاها، کاهش تخلفات و مفاسد و تنظیم سطح خدمات در گمرک ها متناسب با سرعت تحولات و خواسته‌ها، یکی دیگر از موارد اصلاح نظام کمرگی است. همچنین مشارکت دادن مردم در کشف و مبارزه با کالای قاچاق از دیگر محورهای مهمی است که باید در اصلاح نظام گمرکی مد نظر قرار گیرد زیرا یکی از راه های کنترل و حذف قاچاق کالا، افزایش ریسک ناشی از کشف محموله‌های قاچاق از طریق کنترل همگانی است. برای این منظور در بسیاری از کشورها از قاعده سوت زنی استفاده می کنند. یعنی تا ۳۰% مبلغ کالاهای کشف شده را به فرد یا افرادی که اسناد قاچاق بودن را ارائه دهد، پرداخت می کنند. این روش هزینه قاچاق را به شدت بالا می برد و باعث می شود مقدار قاچاق کالا به شدت کاهش یابد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز مجلس یازدهم بابک نگاهداری گمرکات ماليات لایحه بودجه 1400
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
