میرنیوز
لایحه "کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" با تاخیری طولانی به مجلس رسید
2021-01-24T09:21:05+03:30
فاطمه قاسم پور در گفت‌وگو با ایسنا با مروری بر تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: دی ماه سال نود و سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این نشست درخصوص خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. پس از این نشست در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد.
فاطمه قاسم‌پور با مرور روند لایحه در دولت یازهم خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند. چرا که معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت علیه زنان تأسیس شود و حتی قانون‌گذاری را در این زمینه کافی نمی‌دانست و همین مسأله باعث شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، این بحث مطرح شد که باتوجه به اینکه لایحه دو جنبه قضایی و اجتماعی (پیشگیرانه و حمایتی) دارد، جنبه قضایی لایحه در اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود، گنجانده شود و جنبه اجتماعی هم با سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه بود، ادغام شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به عنوان متولی هماهنگی و ابلاغ انتخاب شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از بررسی سازمان مدیریت، این‌گونه مطرح شد که امکان ادغام لایحه با سند وجود ندارد. چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. همچنین ایجاد مرجع ملی خشونت ابهامات بسیاری داشت و پرسش‌هایی را در میان فعالان حوزه زنان ایجاد کرده بود که معاونت وقت نیز نتوانست پاسخ‌گوی آن شبهات و چالش‌ها باشد. همین شرایط موجب شد با تأخیری چندین ساله، نهایتاً لایحه در دولت تأیید و به قوه قضاییه ارجاع داده شود و آنجا در دست بررسی قرار گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا معاونت امور زنان وقت لایحه را کافی نمی‌دانست، گفت: در واقع در مسائل اجتماعی با جریان‌هایی مواجهیم که با رویکرد افراطی مسأله را طرح می‌کنند. حتماً مسأله امنیت زنان بسیار مهم و قابل توجه است اما درباره حدود و ثغور مسأله باید نسبت با واقعیت اجتماعی صحبت کرد نه اینکه با برساخت اجتماعی مسأله را به گونه‌ای بازنمایی کنیم که حتی اقدامات مثبت را برای حل مسأله کافی ندانیم و قانون‌گذاری را هم مؤثر جلوه ندهیم و به دنبال راهکارهایی باشیم که نهایتاً نتیجه‌ای به دنبال ندارند.
قاسم‌پور گفت: لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور کارشناسان اجتماعی و حقوقی بررسی شد و به ۵ فصل و ۷۷ ماده تبدیل و سال گذشته به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود آن‌که در جلسات معاونت حقوقی قوه قضاییه، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشت، اما لایحه بیش از یک سال در این معاونت متوقف ماند و چند روز گذشته با تأخیری طولانی به دست مجلس شورای اسلامی رسید.
قاسم‌پور در خصوص تغییرات کلی لایحه توضیح داد: مرور مختصر و اولیه لایحه ارسالی نشان می‌دهد که اولاً در بخش تشکیلات، کمیته ملی زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به کارگروه ملی زیرمجموعه وزارت دادگستری تغییر پیدا کرده و به تبع، رئیس آن نیز از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به وزیر دادگستری تغییر یافته است. علاوه بر این، سایر اعضا، ارتقاء رتبی مدیریتی دارند. یعنی از معاون وزیر کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش و... به وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و... تبدیل شده‌اند. که البته این تغییر مزایا و معایب خاص خود را دارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در ساختار قبلی، معاونت امور زنان یکی از اعضا بود که در ساختار فعلی، نایب رئیس شده است. همچنین برخی بخش‌ها به این تشکیلات افزوده و برخی حذف شده‌اند. علاوه بر این، در وظایف مربوط به دستگاه‌ها، تغییراتی حاصل شده و بندهایی که مربوط به نقش‌های جنسیتی و مهارت‌های مربوط به زنانگی و مردانگی و ایفای نقش‌های متناسب با هویت جنسیتی افراد و یا بندهای حمایتی از زنان شاغل و خانه‌دار حذف شده‌اند. که البته ضرورت وجود یا حذف این بندها نیازمند بررسی کارشناسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در بخش مجازات‌ها و آیین دادرسی، لایحه کوچک‌تر شده و موادی حذف شده اما تقریباً مواد باقی مانده تغییراتی نداشته است. در حال حاضر کارگروه‌هایی در راستای بررسی لایحه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شده و شکل گرفته است و مقرر است کلیات، بخش‌ها و مواد لایحه از منظرهای جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، فقهی، کلامی و حقوقی با کارشناسان و پژوهشگران بررسی شود. همچنین با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع و ظرفیت‌های دستگاهی در اجرای این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، مشارکت قضات و وکلا نیز در بررسی این طرح در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز خشونت عليه زنان معاونت زنان ریاست جمهوری فراكسيون زنان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مجلس یازدهم
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
